والتهذيب « 1 » « O » .

--> وصفحة : 251 حديث 8 ، وصفحة : 252 حديث 9 بالسند المذكور وهو محمّد بن أبي عبد اللّه ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن الحسن بن العباس بن الحريش ، عن أبي جعفر الثاني ، وفي بعضها عن أبي عبد اللّه عليهما السلام . . والكافي 7 / 317 باب نادر حديث 1 : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن العباس بن الحريش ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام ، قال : قال أبو جعفر الأوّل عليه السلام . . ( 1 ) التهذيب 10 / 276 حديث 1082 : سهل بن زياد ، عن الحسن بن العباس بن الحريش ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام . . أقول : لا يخفى على من له إلمام بأحوال الرجال أنّ رواية أحمد بن محمّد بن عيسى الثقة الجليل المتحرز غاية التحرز في الأحاديث ، والباذل منتهى جهده في تمييز وتهذيب إسناد ومتون الروايات ، ومنع المحدثين عن رواية المراسيل والتحديث عن الضعفاء والمجاهيل ، حتى بلغ به الحال بأنّه أخرج جماعة من قم لإكثارهم الإرسال في الرواية ، أو لنقلهم عن الضعاف والمجاهيل ، أترى مثل هذا الشخص يروي عن كتاب موضوع مشتمل على أحاديث رديّة في معناها ، ومضطربة في ألفاظها ، يروي عن رجل وضّاع ضعيف لا يلتفت إليه . . ؟ ! كلّا ثم كلّا ، ولا أظن أن يلتزم بذلك من التفت إلى رواية مثل أحمد بن محمّد بن عيسى ، نعم أن للغلوّ في منطق القميين له مغزى خاص من وقف عليه هان لديه الأمر ، ولو كان رمي القميين بالغلو كان بالمعنى المشهور المعلوم ، كيف يروي عن جملة منهم مثل أحمد بن محمّد بن عيسى ، وابن الوليد ، والصفار . . وأضرابهم أعلام الطائفة وأجلائهم ومشايخ القميين في كتبهم ، والحق أنّه لولا تضعيف مثل النجاشي الخبير الثقة ، وعدم ورود توثيق يخرجه عن الجهالة ، لأمكن النقاش في تضعيفه . ( O ) حصيلة البحث إنّ الحكم بأنّ كتاب المترجم له موضوع ، أو أنّه يضم بين دفتيه أخبارا ضعافا مضطربة الألفاظ والمعاني محل كلام ، ولكن لا محيص عن الحكم بجهالة المترجم أو ضعفه ، وذلك لتصريح النجاشي بذلك ، وعدم ورود توثيق صريح في شأنه ، فتفطن .